خبر خبر

گفت‌وگو با مديرکل بررسي‌هاي اقتصادي و بازرگاني شرکت فرودگاه‌هاي کشور
استفاده از قانون طلايي براي توسعه درآمدهاي غيرهوانوردي
 
مديرکل بررسي‌هاي اقتصادي و بازرگاني شرکت فرودگاه‌هاي کشور گفت: قوانين موجود به نحوي مطلوب دست اين شرکت را براي جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي و در نتيجه، توسعه درآمدهاي غيرهوانوردي باز گذاشته است و از اين نظر به جرات مي‌توان گفت٬ هيچ ‌سازمان و نهادي در کشور داراي مجموعه قوانين طلايي نيست، قوانيني که بر اساس آنها مي‌توان با روش‌هايي غير از مناقصه، مزايده و مانند آن، خدمات درآمدزاي قابل ارائه در حوزه فرودگاهي را واگذار کرد.
ناصر آقايي در گفت‌وگو با پرتال خبري شرکت فرودگاه‌هاي کشور، با اشاره به اينکه امروزه در دنيا فرودگاه‌هايي از نظر تجاري و درآمدزايي موفق هستند که به صورت يک بنگاه اقتصادي به آنها نگاه مي‌شود، اظهار کرد: رسالت يک فرودگاه اين نيست که صرفا مکاني براي نشست و برخاست و توقف هواپيماها باشد، بلکه فرودگاه بايد دربرگيرنده مجموعه‌يي از فعاليت‌هاي عملياتي و تجاري باشد و بر همين اساس است که ضرورت پيدا مي‌کند تا در قالب يک «شرکت فرودگاهي» فعاليت کند. با پذيرش اين اصل اساسي، آنگاه جنبه‌هاي اقتصادي کار نيز اولويت پيدا مي‌کنند و در چنين شرايطي، فرايندهاي اقتصادي يک رکن مهم از ارکان مديريت فرودگاهي محسوب مي‌شود.
آقائي1.jpgوي با بيان اين‌که در فرودگاه‌ها دو نوع درآمد هوانوردي و غيرهوانوردي وجود دارد، افزود: درآمدهاي هوانوردي شامل درآمد حاصل از پروازهاي عبوري و درآمد حاصل از نشست و برخاست‌هاي هواپيما، توقف هواپيما، تسهيلات روشنايي و... مي‌شود و درآمدهاي غيرهوانوردي شامل تمامي درآمدهايي است که خارج از منطقه پروازي(AIRSIDE) به دست مي‌آيند که از جمله آنها مي‌توان به فروشگاه‌هاي آزاد، CIP، هتل‌ها، پارکينگ‌هاي خودرو، رستوران، غرفه‌ها و مواردي نظير آن اشاره کرد.
آقايي گفت: اداره‌کل بررسي‌هاي اقتصادي و بازرگاني شرکت فرودگاه‌هاي کشور نيز به عنوان يک واحد برنامه‌ريزي، سياستگذاري، نظارتي و در برخي موارد اجرايي، وظيفه دارد همگام با الگوهاي موفق جهاني، علاوه بر اهميت دادن به درآمدهاي هوانوردي، توجه ويژه‌يي به درآمدهاي غيرهوانوردي کند. به اين دليل، ما در حالي که بازاريابي فضا و توسعه شبکه پروازي و... در راستاي افزايش درآمدهاي هوانوردي را مدنظر قرار مي‌دهيم، همزمان بايد براي افزايش درآمدهاي غيرهوانوردي نيز فعاليت‌هايي هدفمند داشته باشيم. همين امر است که جايگاه خطير اداره‌کل بررسي‌هاي اقتصادي و بازرگاني شرکت فرودگاه‌هاي کشور نيز در اين مبحث تبيين و مشخص مي‌کند.
وي با بيان اينکه  تنها 20 درصد از درآمدهاي شرکت ناشي از درآمدهاي غيرهوانوردي است و اين با آنچه در فرودگاه‌هاي موفق جهان مي‌گذرد، خيلي متفاوت است٬ افزود: بر اساس اطلاعات موجود از سال 1388 تا پايان سال 1391، 32 درصد از کل درآمد شرکت فرودگاه‌ها ناشي از خدمات ناوبري پروازهاي عبوري، 25 درصد از درآمد حاصل از خدمات موضوع ماده 63(نشست و برخاست هواپيما، توقف هواپيما و...) و همچنين 15 درصد درآمد حاصل از خدمات مسافرين بين‌المللي و 8 درصد از خدمات مسافران داخلي است. همچنين 15 درصد از کل درآمد ما از اماکن و حدود 5 درصد از فروش خدمات مهندسي و فرودگاهي به ساير فرودگاه‌ها نظير فرودگاه‌هاي کيش و عسلويه درآمد بوده است.
آقائي2.jpgآقائي با اشاره به اينکه «مثلا فرودگاه چانگي سنگاپور 60 درصد درآمد خودش را از خدمات غير هوانوردي و 40 درصد را از خدمات هوانوردي کسب مي‌کند» اظهار کرد: بر اساس آمار موجود، در سال 1392 درآمد فرودگاهي ما 90 درصد هوانوردي و 10 درصد غيرهوانوردي بوده است. بنابراين، رسالت ما ايجاب مي‌کند تا در حوزه درآمدهاي غيرهوانوردي بيشتر فعاليت کنيم.
وي بر استفاده بيشتر از توان بخش خصوصي تاکيد کرد و گفت: ما برآنيم تا در فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري به ويژه «همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري» به بررسي راهکارهاي افزايش سهم فرودگاه‌ها از درآمدهاي غيرهوانوردي بپردازيم. واقعيت اين است که فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در فرودگاه‌ها بسيار زياد و جذاب است و ما بايستي اين آگاهي‌ها را به شکلي مطلوب به اطلاع بخش خصوصي برسانيم.
مديرکل بررسي‌هاي اقتصادي و بازرگاني شرکت فرودگاه‌هاي کشور  با اشاره به انجام تمام واگذاري‌ها در فرودگاه‌ها بر اساس «لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماکن و محل‌ها در کشور مصوبه شهريور ماه 1358» و همچنين آيين‌نامه اجرايي آن، افزود: قوانين موجود به نحوي مطلوب دست شرکت فرودگاه‌هاي کشور را براي جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي و در نتيجه، توسعه درآمدهاي غيرهوانوردي باز گذاشته است و از اين نظر به جرات مي‌توان گفت که هيچ ‌سازمان و نهادي در کشور داراي مجموعه قوانين طلايي نيست، قوانيني که بر اساس آنها مي‌توان با روش‌هايي غير از  مناقصه، مزايده و مانند آن، خدمات درآمدزاي قابل ارائه در حوزه فرودگاهي را واگذار کرد.
وي ادامه داد: در ماده 2 اين قانون، واگذاري مکان‌ها، محل‌ها و تاسيسات فرودگاهي را خارج از قانون محاسبات عمومي محسوب کرده و حتي ما را از اينکه به سراغ قوانين محاسبات برويم، منع کرده است. در حقيقت، قانونگذار به دليل حساسيت‌هاي حوزه حمل و نقل هوايي اين قانون را تنظيم و ارائه کرده است. بنابراين فضا براي توسعه و ترويج درآمدزايي غير هوانوردي در بستر فرودگاه‌ها بسيار باز است.
آقائي در پاسخ به اينکه چرا با وجود امکان استفاده از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و افزايش درآمدهاي غيرهوانوردي، هنوز فاصله زيادي با سطح استاندارد جهاني اين درآمدها داريم٬ اظهار کرد: نخستين ايراد اين است که تفکر اغلب ما هنوز معطوف به مديريت هزينه است و نه «درآمد-هزينه». به طور مثال و با نگاهي تک‌بعدي، هنوز تصور مي‌شود که کارآمدي مديريت در حوزه توسعه ابنيه فرودگاهي صرفا معطوف به کميت و کيفيت ساخت و ساز است. اين در حالي است که در کنار شاخص‌هاي مربوط به کيفيت ساخت‌وساز، ما بايد فرصت‌ها و تهديدهاي تجاري و اقتصادي آن را به خوبي شناسايي و احصاء کنيم. نگاه اقتصادي يعني کسب سود و منفعت يا کاهش هزينه که بر اساس اين نگاه، هزينه کردن به تنهايي و بدون در نظر داشتن منابع درآمدي نمي‌تواند براي ما کارآيي داشته باشد.
وي ادامه داد: ايراد دوم اين است که ما همواره فکر کرده‌ايم که فرودگاه‌ها يک فضاي بکر و غيرقابل رقابت هستند و لذا اين مشتري است که بايد به سراغ ما بيايد! در نتيجه، معمولا اقدامي جدي در جهت بازاريابي يا ايجاد انگيزه در بخش خصوصي انجام نشده است. آقايي گفت: فراموش نکنيم که دنياي امروز يک دنياي رقابتي و مبتني بر توان بازاريابي است و ما بايد بياموزيم تا محصولات و خدماتمان را در بستر فرودگاهي به کارآفرينان و صاحبان سرمايه عرضه کنيم. اين امر با استفاده از راهکارها و قوانين مناسب براي ايجاد انگيزه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در عرصه فرودگاهي کاملا در دسترس و قابل حصول است.
آقائي با بيان اين که «نگاه ما بايد به اين صورت باشد که سرمايه‌گذار و بهره‌بردار، شرکاي تجاري ما هستند» افزود: اگر اين نگاه در سطح مديريتي ما ايجاد شود، سرمايه‌گذار و بهره‌بردار نيز راغب خواهند شد که به سرمايه‌گذاري در عرصه فرودگاهي وارد شود. امروز اين نگاه در سطح مديريتي ما نيازمند تقويت و توسعه بيشتري است، به نحوي که در بسياري از موارد از سوي سرمايه‌گذار پيشنهادهاي مناسب و حرفه‌يي ارائه مي‌شود، اما به همين دلايل معطل مي‌ماند. ما بايد فضاي سرمايه‌گذاري در فرودگاه‌ها را کاملا شفاف سازيم و بروکراسي را به حداقل برسانيم تا سرمايه‌گذار خودش به اين نتيجه برسد که حضورش در فرودگاه‌ها يک رقابت «برد-برد» است. فقط فراموش نکنيم که اين کار با حرف زدن صرف انجام نمي‌شود، بلکه مستلزم انجام اقدامات و بسترسازي‌هاي فراواني خواهد بود.
وي نگارش طرح جامع تجاري را ضروري‌ترين ساز و کار اجرايي کردن چنين اقدامي دانست و اظهار کرد: ما ابتدا بايد موقعيت‌هاي تجاري در فرودگاه‌ها را شناسايي و امکان سرمايه‌گذاري و سپس جذب سرمايه‌گذار را فراهم کنيم. البته در حال حاضر چنين طرح تجاري عملياتي وجود ندارد.
آقائي ادامه داد: ما بايد طرح تجاري را بر اساس موقعيت فرودگاه، وضعيت اقتصادي، اصول زيستي حاکم بر شهري که فرودگاه در آن واقع شده است و نوع فرهنگ حاکم بر آنجا تعيين کنيم و اين اقدامات بايد توسط خود فرودگاه‌ها انجام شود.
وي با بيان اين که «وظيفه ذاتي اداره‌کل بررسي‌هاي اقتصادي و بازرگاني شرکت فرودگاه‌هاي کشور اين است که درآمدزايي فرودگاهي را توسعه دهد» از تعيين شاخص‌هاي بازرگاني براي فرودگاه‌هاي کشور خبر داد و افزود: بايد حداقل‌هاي بازرگاني در فرودگاه‌ها مشخص شوند و به عبارتي، ما درصدد تعيين رتبه و درجه بازرگاني براي فرودگاه‌ها هستيم و پيش‌بيني ما اين است که اين شاخص‌ها را در سال 1394 قطعي سازيم.
آقايي با اشاره به تاکيد رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه‌ها، مبني بر بررسي و تحليل وضعيت درآمدهاي شرکت، اظهار کرد: متاسفانه اکنون ما از دسترسي به سيستمي که قابليت ارائه اطلاعات از درآمدهاي شرکت به صورت آنلاين باشد، محروم هستيم و اين يک ايراد است. واقعيت اين است که در يک شرکت درآمد-هزينه، درآمد در راس هرم، بودجه‌ريزي در رده دوم و هزينه در رده سوم قرار مي‌گيرد.
وي ادامه داد: با توجه به اينکه من از نحوه نگاشت درآمدها در شرکت اطلاعي ندارم، لذا نمي‌توانم به مديران اطلاع و هشدار دهم که از حوزه درآمدزايي انحراف پيدا کرده‌اند يا نه. از روزي که در اين سمت قرار گرفته‌ام، با کمک بخش‌هاي نوسازي و فناوري اطلاعات و امور مالي، طرح سامانه‌يي جامع را تهيه کرده‌ايم تا تمامي فرودگاه‌ها بتوانند با اتصال به آن، تمامي اطلاعات را ثبت و پس از تکميل، رصد کنند. اين پروسه اکنون در دست اجرا قرار دارد. ما از بخش آي.تي خواسته‌ايم تا پايان امسال اين سامانه را عملياتي کند تا به صورت آنلاين تمامي اطلاعات موردنياز را در دسترس داشته باشيم. لذا پيش از تهيه طرح تجاري فرودگاه‌ها، تهيه و ساماندهي اين سامانه اطلاعاتي ضروري و در اولويت است.
وي با تاکيد بر ضرورت تعريف استراتژي بازاريابي براي شرکت فرودگاه‌ها افزود: تا پيش از ثبت و تحليل اطلاعات نمي‌توان اين کار را انجام داد. نکته مهم اين است که پس از آن، مي‌توان نظر داد که بودجه بر مبناي چه درآمدي تنظيم شود، ميزان وصول درآمدها بوده، کدام بهره‌برداران بدهکارند و کدام خوش‌حساب. اين سامانه تحت وب، تمامي حوزه‌هاي بازرگاني فرودگاهي را درگير مي‌کند و اين فرصت را به همه فرودگاه‌ها مي‌دهد که با بهره‌برداران و سرمايه‌گذاران خوش حساب ارتباط برقرار و زمينه ساير همکاري‌ها را نيز فراهم سازند.
وي با اشاره به وجود برخي ديدگاه‌ها که مانعي بر سر راه بازرگاني در حوزه شرکت فرودگاه‌هاست؛ مانند بار منفي عبارت «سرمايه‌گذار مي‌خواهد صرفا از کنار ما سود ببرد»، افزود: نبايد احساس کنيم که فضاي فرودگاه‌ها يک فضاي غيرقابل رقابتي است و ما بايد منتظر سرمايه‌گذار باشيم  تا او به سراغ ما بيايد. بايد بپذيريم که فضاي بازرگاني با فضاي اداري صرف متفاوت است. بايد مذاکره و چانه‌زني را جايگزين نامه‌نگاري کنيم. پس بايد فنون مذاکره بازرگاني را بدانيم. همچنين ضرورت دارد از وجود نيروهايي در بخش بازرگاني استفاده کنيم که جزو بهترين‌ها و متخصص‌ترين‌ها باشند.
وي که مدرک فوق‌ليسانس با گرايش بازاريابي دارد، از اجراي دوره‌هاي آموزش‌هاي کاربردي تخصصي حوزه بازرگاني در اين اداره‌کل خبر داد و گفت: در اين باره با چند دانشگاه معتبر کشور مذاکره کرده‌ايم تا چنين آموزش‌هايي را به پرسنل ما ارائه بدهند.
وي با بيان اين که «بازرگاني يک رکن اصلي در يک شرکت درآمد_ هزينه است» گفت: ضرورت دارد مديران ستادي و فرودگاهي شرکت نيز از قوانين اطلاع کافي داشته باشند و تا در حوزه اجرا و تعامل با سازمان‌هاي ناظر، به شکلي مناسب از شرکت و اقدامات تجاري و اقتصادي آن دفاع کنند. فراموش نکنيم که گاهي دفاع بد، ما را به حاشيه و موضع انفعالي مي‌راند!
مديرکل بررسي‌هاي اقتصادي و بازرگاني شرکت فرودگاه‌هاي کشور با اشاره به برخي از اقدامات در حوزه بازرگاني از زمان حضورش در اين سمت، گفت: اصرار ما به زنده نگهداشتن قانون و لايحه واگذاري و تخليه اماکن و محل‌ها بوده و بايد بيشتر به آن تکيه مي‌کنيم. مديران ما نيز بايد بيش از پيش از متن «لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماکن و محل‌ها در کشور مصوبه شهريورماه 1358» اطلاع کافي داشته باشند تا با پتانسيل‌هاي موجود در اين قانون بتوانيم به سمت افزايش سهم درآمدهاي غيرهوانوردي در شرکت فرودگاه‌ها گام برداريم.
آقائي با بيان اين که بخش خصوصي انگيزه کافي را براي سرمايه‌گذاري در امور فرودگاهي دارد، افزود: ما بخش خصوصي را شريک خودمان مي‌دانيم، نه رقيب‌مان. اکنون نيز طرح‌هاي مناسبي را به عنوان فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري شناسايي کرده‌ايم که با تهيه طرح تجاري فرودگاه‌ها، مي‌توانيم آنها را عرضه کنيم. همچنين آماده‌ايم تا برخي از اين طرح‌ها را در همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري که خرداد ماه سال آينده برگزار خواهد شد، ارائه دهيم. جزييات اين طرح‌ها را نيز براي وزارت راه و شهرسازي ارسال کرده‌ايم.
در پايان ذکر اين نکته را لازم مي‌دانم که نگاه درآمد-هزينه‌يي به شرکت فرودگاه‌هاي کشور مستلزم رعايت قواعد اقتصادي و تجاري، بکارگيري روش‌هاي درآمد بازاريابي و بررسي‌هاي اقتصادي و استفاده از تمامي ابزارها و فناوري‌هايي است که به نحوي در افزايش درآمد شرکت در چارچوب قوانين جاري دولت، موثر و مفيد خواهد بود و دستيابي به آن ممکن نخواهد شد مگر با آغاز تغيير نگرش و رويکردهاي جاري در حوزه‌هاي مديريتي، ساختار سازماني و فرهنگ موجود که اميدوارم بيش از پيش مورد توجه مديران شرکت و همکاران قرار گيرد. 

 
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری